الإمارات تواجه زيادة إصابات كورونا بإجراءات علمية ونظم طبية متقدمة



تحرص دولة الإمارات على الدراسة المستمرة للوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد داخل وخارج الدولة.

وقالت الدكتورة نورة الغيثي، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، إنه في الوقت الذي يشهد العالم زيادة كبيرة في أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا وهو ما دفع بالعديد من البلاد إلى إعلان حالات الطوارئ والجاهزية الطبية القصوى خاصةً مع دخول موسم الاحتفالات، فإن دولة الإمارات تواجه هذه الزيادة بإجراءاتها العلمية ونظمها الطبية والوقائية المتقدمة.

وأضافت الدكتورة الغيثي- خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول فيروس كورونا- أن دولة الإمارات استعدت لهذا الوضع ووضعت جميع كوادرها الطبية والعلمية على أهبة الاستعداد لمواجهة كل السيناريوهات المحتملة من خلال الحرص على التوعية المجتمعية وفرض الإجراءات الاحترازية الوقائية والفحص الدوري المستمر وتوفير اللقاحات.

وأوضحت أن المتحور الجديد لفيروس كورونا “أوميكرون” أثار استنفار الكثير من الدول، ما دعا الجهات الطبية والمسؤولة في دولة الإمارات إلى التشديد على أهمية أخذ الجرعات الداعمة لتعزيز مناعة المجتمع والحفاظ على صحته وسلامته.

وأكدت أن الجهودَ الوطنية في جَميعِ القطاعات الحكومية والمحلية والخاصة مستمرة لتوفير بيئة صحية وقائية لأفراد المجتمع حيثُ تعملُ الجهاتُ من خِلالِ فرقٍ مُختصة وكوادرَ بشريةٍ مؤهلة لضمان توفير الاستقرار الصحي لجميعِ شرائحِ المجتمع من مواطني ومقيمي وزوار دولة الإمارات.

وأضافت: “تأتي هذه الجهود استِكمالاً لسلسلةِ جهود الجاهزية والاستباقية التي نشهدُها منذ بداية مكافحة الجائحة، حيث أثبتت جميع القطاعات الوطنية والمحلية دورَها في استباقية تفعيل الإجراءات والاستراتيجياتِ في وقتٍ قياسيٍّ وفي مختلفِ المجالات من حيثُ الاستجابة المبكرة والرصد والعلاج والمتابعة والبحث السريري والتطوّر العلمي”.

وقالت إن القِطاع الصحي يواصل جهوده بهدفِ الوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال توفير اللقاحات للفئات المؤهلة لتلقي التطعيم، حيث وصلت نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 100% في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح 91.80% من إجمالي إحصاء السكان المعتمد.

ترخيص طارئ للقاح جديد

وبينت أنه في إطار جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع الشاملة والمتكاملة وبالتعاون مع الجهات الصحية لتعزيز وقاية أفراد المجتمع من الجائحة، تم الإعلان أمس عن الموافقة على الاستخدام الطارئ “للقاح جديد معتمد على البروتين المؤتلف من شركة “سينوفارم سي إن بي جي”.

وذكرت أن “اللقاح الجديد المعتمد على البروتين المؤتلف (يستخدم بروتين النتوء الشوكي)، الذي يحيط بفيروس كوفيد-19 مما يساعد الجسم على التعرف على الفيروس ومكافحته في حال التعرض له، مشيرة إلى أن هذه التقنية تساعد في الوقاية من عدة متحورات ولا تعتبر هذه التقنية جديدة حيث تم استخدامها لتصنيع لقاحات أخرى مثل لقاح التهاب الكبد الوبائي “ب”.

وتابعت: “يعتبر كل من اللقاح الجديد المعتمد على البروتين المؤتلف ولقاح سينوفارم، فعالين في إنتاج أجسام مضادة للوقاية من كوفيد-19 ومضاعفاته، ولكن يمكن للقاح الجديد المعتمد على البروتين المؤتلف تحقيق إنتاج على نطاق أوسع لضمان الحصول على فعالية أكثر للوقاية من المتحورات الجديدة”.

وأوضحت أن هذه الموافقة جاءت بعد المراقبة والتقييم الصارم لبيانات الدراسة التي تم إجراؤها في دولة الإمارات، حيث يتوافق الاستخدام الطارئ لهذا اللقاح بشكل تام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة أسرع لإجراءات الترخيص.

وكشفت أن اللقاح سيتوفر لجميع الحاصلين على لقاح سينوفارم كجرعة معززة اعتباراً من بداية العام 2022 في إطار الإجراءات المتخذة لاحتواء انتشار الفيروس وذلك في الوقت الذي تشير فيه التقارير إلى أن دولة الإمارات تعد أكثر دول العالم بنسبة التغطية بلقاح كوفيد-19، حيث تم تقديم أكثر من 22.5 مليون جرعة حتى اليوم.

وقالت: نود التأكيد بأنه يمكن إعطاء “اللقاح الجديد المعتمد على البروتين المؤتلف من شركة سينوفارم” من عمر 18 عاما كجرعة داعمة بعد 6 أشهر من أخذ جرعتين أو ثلاث جرعات سابقة من لقاح سينوفارم حيث أظهر قدرة مناعية محسنة ضد المتحورات الناشئة من فيروس SARS-CoV-2″.

وأضافت: “كما يتم استثناء النساء الحوامل والمرضعات أو اللاتي يخططن للحمل خلال الستة أشهر القادمة ويمكنهن الحصول على أنواع أخرى من اللقاحات المعتمدة لهذه الفئة، كما يستثنى الأشخاص الذين لديهم حساسية شديدة اتجاه أي من مكونات اللقاح وذلك من خلال تقييم الفريق الطبي”.

وأشارت إلى أن “اللقاح الجديد المعتمد على البروتين المؤتلف من شركة سينوفارم” لا تختلف آثاره الجانبية عن آثار اللقاحات الأخرى والتي غالباً تكون الصداع وألم وتورم واحمرار وحكة في موضع التطعيم، والإجهاد وقد تصل إلى الحمى، أو صعوبة في البلع والغثيان.

وأكدت أن الجرعات الداعمة تعتبر من أهم العوامل للمحافظة على الصحة العامة وسلامة أفراد المجتمع ولها دور كبير وفعال في تعزيز المناعة المكتسبة لتحقيق أقصى استفادة خاصة في الظروف الراهنة التي يشهد فيها العالم تزايداً في أعداد الحالات المسجلة.

وقالت الدكتورة نورة الغيثي المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات إن هذه الأزمة أظهرت أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية كان له الدور الأكبر في حماية الجميع بالإضافة إلى أخذ التطعيمات مما أسهم في ضمان صحة المجتمع وتعافيه.

وأكدت في هذا الصدد أهمية تبني عادات وممارسات تضمن صحة وسلامة الجميع مثل الالتزام بارتداء الكمامات، مع ترك المسافة الآمنة عند المشاركة في المناسبات الاجتماعية والحرص على إجراء الفحوصات الدورية والمحافظة على التعقيم المستمر.

واستعرضت الدكتورة نورة الغيثي عرضا مرئيا في الإحاطة الإعلامية كشفت خلاله عن تصاعد نسب الإصابة بالفيروس في نهاية عام 2020 وبداية العام 2021 بعد انقضاء فترة الاحتفالات ورأس السنة الجديدة والعودة من الإجازة المدرسية حيث وصل متوسط الإصابة في شهر يناير 2021 إلى 3090 في حين وصل متوسط الإصابات لشهر فبراير 2021 إلى 3140.

وأوضحت أنه في شهر ديسمبر الحالي بدأت الإصابات في وتيرة الارتفاع والتزايد خلال موسم الاحتفالات والفعاليات الأمر الذي قد يؤشر باحتمالية سيناريو استمرارية ارتفاع أعداد الإصابات في الدولة الذي حدث العام الماضي.

وأكدت أن المعركة مع انتشار الفيروس ليست مقتصرة على جهود الكوادر الطبية فحسب وإنما هي معركة وعي بالأساس حول الدور المجتمعي وقدرته على توجيه مجرى الأحداث وإدراك أن الدولة تتبع سياسة حكيمة قائمة على الموازنة بين الانفتاح والسلامة المجتمعية للوصول للتعافي.

من جانبه استعرض هزاع المنصوري، المتحدث الرسمي عن القطاع التعليمي في دولة الإمارات، خلال الإحاطة الإعلامية آخر البيانات المحدثة المتعلقة بإجراءات وتوجيهات وزارة التربية والتعليم وفق المستجدات المتعلقة بإجراءات الوقاية من “كوفيد-19”.

وأكد جاهزية القطاع التعليمي بدولة الإمارات في مواجهة أي وضع طارئ لمواصلة العملية التعليمية على الوجه الأمثل من خلال القراءة المستمرة لمعطيات ومستجدات الأزمة لدعم القرارات.

وقال إنه يتم العمل بشكل مستمر على مراجعة الوضع الوبائي وتطوراته، خاصة خلال الفترة الحالية، وذلك لتسهيل عملية العودة الآمنة ولضمان الصحة العامة وصحة وسلامة الطلبة والمعلمين والموظفين الإداريين بالمنشآت التعليمية.

دراسة عن بُعد خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني

وأعلن أنه في إطار متابعة تطورات الوضع ولتسهيل العودة الآمنة للمدارس، فقد قد تقررَ تحويل الدراسة في دولة الإمارات إلى نظام التعليم عن بُعد خلال أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني ابتداءً من الثالث من يناير المقبل، مشيرا إلى أن القرار يشمل المدارس والجامعات ومراكز التدريب على مستوى دولة الإمارات.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالتخصصات التي تعتمد على التطبيق العملي والمختبرات والتدريب السريري في الجامعات ومراكز التدريب فقد تقرر أن يتم تطبيق التعليم الهجين.

وبين أن الوزارة أقرت مجموعة من الضوابط لتسيير العملية التعليمية في الفترة القادمة، حيث يتطلب من جميع الطلاب في مختلف المراحل الحصول على نتيجة فحص سلبية “PCR” لا تزيد مدتها على 96 ساعة عند مباشرتهم الدراسة في المنشآت التعليمية وذلك في بداية العام والفصل الدراسي كما سيتم تطبيق نظام المرور الأخضر لأولياء الأمور عبر تطبيق الحصن لدخول المنشآت التعليمية.

وأوضح أن هذه المعايير قابلة للتحديث والتغيير بناء على أحدث متطلبات الجهات الصحية وبالتنسيق مع اللجان وفرق الطوارئ والأزمات والكوارث المحلية بكل إمارة كما سيتم التواصل مباشرة مع أولياء الأمور من قبل إدارات المدارس وتوفير كافة المستجدات حول نظام الدراسة والوضع الصحي.

وقال: “إننا نوجه التحية والشكر للكوادر التعليمية لدورها الكبير في التعامل المرن مع متغيرات الوضع وتطورات حالة وانتشار الفيروس والتعامل وفق المستجدات كما نوجه الشكر لأولياء الأمور على دعمهم وتعاونهم الدائم والشكر موصول لأبنائنا الطلاب لالتزامهم وحرصهم على تنفيذ توجيهات الوزارة بما يضمن الصحة العامة والسلامة المجتمعية”.



المصدر

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى